جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

         پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

 دکتر محمد امین فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..یک

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهمیت و ضروت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..3

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….3

سؤال­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………4

پیشینه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1-تعزیر از دیدگاه لغت­شناسان …………………………………………………………………………………………………6

1-2- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه  ………………………………………………………………………………………….9

1-3- تعزیر در اصطلاح حقوقدانان  …………………………………………………………………………………………..12

1-4- تفاوت تعزیر با سایر مجازاتها  …………………………………………………………………………………………..15

1-4-1- تفاوت تعزیر با حد   ……………………………………………………………………. ……………………………16

الف) از جهت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………16

ب) از جهت نوع عقوبت   ……………………………………………………………….. ……………………………………..17

ج) از جهت اندازه مجازات ………………………………………………………………………………………………………..17

1-4-2-تفاوت تعزیر با قصاص…………………………………………………………………………………………………..20

1-4-3-تفاوت تعزیر با دیه………………………………………………………………………………………………………..21

فصل دوم: مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

2-1-مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه  ………………………………………………………………………25

2-1-1-آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-2- روایات…………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-3- دلیل عقلی……………………………………………………………………………………………………………………36

2-1-4- سیره­ی عقلاء………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزا…………………………………………………………………………………39

2-2-1- آغاز پیدایش کیفر و مجازات…………………………………………………………………………………………39

2-3- مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-3-1- تعریف مبانی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-2- مطالعه سایر عناوین مشابه با مبانی………………………………………………………………………………..34

الف) منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..44

ب) قواعد (اصول)……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-4- مبانی جرم­انگاری …………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-1- مبانی عمومی……………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-2- اصل ضرر……………………………………………………………………………………………………………………48

2-4-2-1- تعریف و مبانی اصل ضرر ……………………………………………………………………………………….48

2-4-2-2- اقسام ضرر ……………………………………………………………………………………………………………..49

2-4-2-2-1- ضرر مادی ………………………………………………………………………………………………………….49

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….50

2-4-3- تأثیر مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..51

2-5- مبانی جرم­انگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..53

2-5-1- مبانی جرم­انگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….53

2-5-2- مبانی جرم­انگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..55

2-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..55

2-5-2-2- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم: ادله وجوب تعزیر

3-1- ادله وجوب تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………60

3-1-1- روایات دال بر وجوب تعزیر………………………………………………………………………………………. 60

3-1-2- اثبات وجوب تعزیر به وسیله وحدت ملاک……………………………………………………………………61

3-1-3- امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………………..62

3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………64

الف) مرحله درونی و انکار باطنی ………………………………………………………………………………………………64

ب) مرحله برونی و اعتراض گفتاری …………………………………………………………………………………………..64

ج) مرحله عملی و فعلی  ………………………………………………………………………………………………………….65

3-1-4- استقرای نصوص خاصه  ………………………………………………………………………………………………66

فصل چهارم: قلمرو تعزیر

4-1- قلمرو تعزیر …………………………………………………………………………………………………………………..70

4-1-1- مطلق معاصی………………………………………………………………………………………………………………70

– معاصی کبیره …………………………………………………………………………………………………………..72

-تعزیر در موردها منصوص……………………………………………………………………………………………….76

4-1-4- تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………………………………………..80

4-1-5- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی…………………………………………………………………………………82

1) ا ادله حکومت و ولایت فقیه(حکومت انتصابی) ………………………………………………………………………83

2) ا ادله حکومت انتخابی………………………………………………………………………………………………………….88

4-1-6- تعزیر در ایجاد مفسده …………………………………………………………………………………………………90

4-1-6-1- وجوب دفع مفسده…………………………………………………………………………………………………..90

4-1-7- تعزیر در انجام امورخلاف مصالح عمومی ……………………………………………………………………..91

فصل پنجم: کیفیت مجازات­های تعزیری و چگونگی­ی تعیین آن ها

5-1- کیفیت مجازات­های تعزیری………………………………………………………………………………………………..95

5-1-1-دیدگاه انحصار تعزیر……………………………………………………………………………………………………….96

5-1-1- 1-ادله قائلین به انحصار تعزیر و نقد علت های آنها ………………………………………………………………..97

الف) استصحاب و اجرای اصل اولی……………………………………………………………………………………………..97

ب) دوران امر بین تعیین و تخییر………………………………………………………………………………………………….98

ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد» ……………………………………………………………………………………..99

5-1-1-1-2- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه …………………………………………………………..101

5-1-2- دیدگاه تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………………..102

5-1-2-1- ادله قائلین تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………103

الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103

ب) اطلاقات باب تعزیر…………………………………………………………………………………………………………….105

ج) روایات …………………………………………………………………………………………………………………………….107

5-1-2-1-2. ملاک عقوبت های تعزیری ……………………………………………………………………………………108

5-1-2-1-3. وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی ……………………………………………………………………109

5-1-2-1-4.رعایت تناسب بین جرایم و مجازات ها …………………………………………………………………..110

5-2- نظریه انتخابی ………………………………………………………………………………………………………………..116

5-3- چگونگی­ی تعیین مجازات­های تعزیری …………………………………………………………………………………..118

5-3-1- مجری تعزیر مطلقا حاکم می باشد …………………………………………………………………………………….119

5-3-2- قاضی در تعیین مجازات­های مطلقا مخیر نیست …………………………………………………………….119

5-4- قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها……………………………………………………………………12

فصل ششم: کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی

6-1- کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی…………………………………………………………………………………….128

6-1-1- کارآمد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..128

6-1-2- کارکرد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..131

6-1-3- کارکرد تعزیر در زمینه جرایم اقتصادی………………………………………………………………………….137

6-1-3-1- احتکار …………………………………………………………………………………………………………………139

6-1-3-2- قاچاق کالا و ارز ……………………………………………………………………………………………………140

الف) صلاحیت ابتدایی و اولیه …………………………………………………………………………………………………141

ب) صلاحیت ثانویه ……………………………………………………………………………………………………………….142

ج) صلاحیت رسیدگی به تخلف عرضه کالای قاچاق …………………………………………………………………142

6-1-4- کارکرد  تعزیر در زمینه تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ………………………………………………..143

نتیجه­­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..148

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..150

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….Abstract

چکیده

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار می باشد که می­توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده­انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات می باشد، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی مانند مستقلات عقلیه و واجب شرعی می باشد، اما ارتکاب معصیتی قابل تعزیر می باشد که مشمول حد نباشد این­گونه معاصی قابل تعزیر می باشد، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره می باشد. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می­گردد، ارتکاب رفتاری می باشد که شرعاً معصیت به حساب نمی­آید؛ اما متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی می باشد و حکومت اسلامی به مقصود حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می­شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می­کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. پس نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم­های هماهنگی، همواره می­تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی بشر باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری می باشد، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات مانند تعزیر، ارتکاب رفتاری می باشد که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی­توان با اتکا به موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده می باشد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد جرم محسوب می­گردد» پس قاضی، موظف می باشد حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی جایگاه و نقش اصل اعتدال در تربیت اسلامی از منظر قرآن و روایات

در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می­توان گفت که مهم­­ترین و اصلی­ترین مبانی مورد توجه قانون­گذار، برای جرم­انگاری در جرایم مستوجب مجازات­های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت­اندیشی قانونی می­باشد این­که آیا قانون­گذار می­تواند طبق اصل ضرر و مصلحت­اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می­گردد داخل در مجازات­های تعزیری کند در پایان­نامه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه

تعزیر مجازات و عقوبتی می باشد که غالباً نوع و اندازه آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با در نظر داشتن اقتضای حال، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم می باشد.

نظر به این­که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب­های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته­اند و موضوعات مربوط به تعزیر غالباً به گونه اختصار در پایان کتاب الحدود آمده می باشد که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر با اتکا به سنت معصومین(ع) می باشد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوعات مربوط به قضای اسلامی و مانند تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به گونه تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده می باشد، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده­ی اختیارات اما­فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته می باشد.

پس از استقرار جمهوری اسلامی در بعضی آرای دادگاههای کیفری با اتکا به اصل 167 قانون اساسی، رفتاری که در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفی نشده می باشد از آن­رو که مصداق فعل حرام (معصیت) تلقی شده، جرم و مشمول تعزیر قرار گرفته می باشد.

این موضوع باعث طرح این سؤال گردید که مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه چیست و مهم­تر آنکه اجرای تعزیر در حقوق جزا مبتنی بر چه مبنایی می­باشد آیا مبنا تعزیر در حقوق جزا، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد؟

این پایان نامه، کوشش دارد با مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به مطالعه مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزا بپردازد.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***