جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره­ کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی راغبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه وپیشگفتارأ‌

اظهار مسئله پژوهش (موضوع مطالعاتی). 1

اهمیت پژوهش(ضرورت مطالعاتی). 2

اهداف پژوهش (غایت مطالعاتی). 2

سؤالات  پژوهش.. 3

فرضیه ها. 3

سابقه و پیشینه پژوهش(تاریخچه مطالعاتی). 4

روش پژوهش (شیوه مطالعاتی). 5

محدوده و قلمرو پژوهش(گستره مطالعاتی). 5

سازماندهی پژوهش.. 6

فصل اول: تعاریف وکلیات… 7

طرح بحث… 8

1-1-1- تعریف قاعده فقهی.. 9

1-1-1-1- معنای لغوی قاعده 9

1-1-1-2. معنای اصطلاحی قاعده 11

1-1-1-3. فرق بین قاعده فقهی واصولی.. 12

1-1-1-4.  تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی.. 16

1-1-1-5. فرق قاعده فقهی با مسأله اصولی.. 18

1-1-2. اقسام قواعد فقهی.. 20

1-1-2-1 . اقسامقواعد فقهی از نگاه فقهای شیعه. 21

1-1-2-2 .  اقسام قواعد فقهی از نگاه اهل سنت.. 23

1-1-3-تاریخچه قواعد فقهی.. 24

1-1-3-1 .  سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه. 25

1-1-3-2. سیر تاریخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت.. 33

1-1-4منابع قواعد فقهی.. 36

1-1-4-1.منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه. 36

1-1-4-2منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت.. 38

1- 2-1. تعریف اصطلاحات… 44

1-2-1-1. عقد و واژه های نزدیک به آن . 44

1-2-1-2. تعریف عهد. 45

1-2-1-3. تفاوت معنای عقد و عهد. 46

1-2-1-4.معنای اصطلاحی عقد. 46

1-2-1-5. معنای اصطلاحی عهد. 48

1-2-1-6.  تعریف ایقاع. 48

1-2-1-7. ملا ک فرق عقد و ایقاع. 48

1-2-2.شکل گیری عقد واعتبار قانونی آن.. 49

1-2-2-1 . ارکان عقد. 51

1-2-2- 2 . شروط قرارداد. 52

1-2-2-3.  شروط متعاقدین.. 54

1-2-2-4. شروط مورد معا مله. 57

1-2-2-5اقسام عقود. 60

1-2-3. معنای بعضی از واژه گان.. 64

1-2-3-1. تابع. 64

1-2-3-2.  قصد. 64

1-2-3-3 . بنای عقلاء. 64

1-2-3-4. دلیل عقل.. 65

1-2-3-5.اقسام دلیل عقلی.. 65

2-1 .مفاد حقوقی قاعده «العقود تابعه للقصود». 68

2-1-1. تأثیر قصد در عقد. 69

2-1-2. مراحل تکوین اراده 70

2-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده می باشد. 71

2-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. 74

2-1-5 . جمع بندی.. 77

2-2.ادله اثبات قاعده. 79

2-2-1. اجماع. 79

2-2-2.اصالت فساد. 79

2-2-3 . روایات.. 81

2-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء. 83

2-2-5 . تدبردر مفهوم عقد. 83

2-2-6 . بنای عقلاء. 84

2-2-7 . دلیل عقل.. 84

2-3 .  گستره شمول قاعده…….85

2-3-1 . مفهوم عقد. 85

2-3-2.مقتضای ذات عقد. 85

2-3-2 . مقتضای اطلاق عقد. 86

2-3-3 . موردها انصراف.. 86

2-3-4 . شرایط ضمن عقد. 86

2-3-5شرایط و موانع. 87

2-3-6 . ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض…. 87

2-3-7 . ضمان تلف در زمان خیار. 88

2-3-8.آثار و احکام منشأ 89

2-3-9 . جمع بندی.. 89

2-4 .  آیا قاعده «العقود تابعه للقصود» شامل ایقاع هم می گردد؟. 90

3-1. نقض های وارد شده به قاعده و توجیه آن ها. 93

3-1-1 . صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام می دهد. 93

3-1-2 .  صحت عقد مکرَه بعد از رضایت او، وصحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک… 94

3-1-3 و4 . تبدیل عقد متعه ای که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم. 95

3-1-5 و 6 . صحت عقد با تخلفِ وصف یا شرط.. 96

3-1-7و8 . بیع آن چه که ملکیت پذیرنیست همراه آن چه که به ملکیت درمی آید ،و بیع آن چه که ملاک آن می باشد به ضمیمه آن چه ملاک آن نیست. 97

3-1-9 . ضمان تلف مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری.. 98

3-1-10 . صحت معاطات بنابر قول به اباحه. 99

4-1 . جریان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهای بی نام…………..……………………………103

4-1-1. مطالعه دو نظریه توقیفی بودن یا توقیفی نبودن عقود. 58

4-1-2. دلیل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادی قراردادها) 105

4-1-3 . نیازعرفی.. 106

4-1-3 . تطابق سیرۀ عرفی و سیرۀ عملی مسلمانان در معاملات.. 107

4-1-5 . دلیل های لفظی.. 107

4-1-6 . جریان قاعده در عقود مستحدث.. 115

5-1 . مبانی حجیت قواعد فقهی………………………………………………………………………………………………………..119

5-2.جمع بندی وخلاصه مطالب……………………………………………………………………………..126

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..128. 5-

4 .فهرست منابع ومآخ…………………………………………………………..…………….129

5-4-1.منابع فارسی………………………………………………………………………………………….129

5-4-2.منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………………….13

چکیده:

این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل می باشد. پیش گفتار در بردارنده اظهار مسأله پژوهش، اهمیت پژوهش، پیشینه پژوهش، فرضیه ها ، اهداف وروش پژوهش می باشد. فصل اول به اظهار مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای بعضی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن می باشد و اظهار می کند که این قاعده به این معنا می باشد که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد می باشد. مراد از قصد، قصد ابراز شده می باشد نه قصد درونی؛ مقصود از تبعیت، آن می باشد که قصد در شکل گیری عقد مؤثر می باشد. در باره شمول قاعده چنین اظهار می گردد که این قاعده، موردها زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ اما موردها زیر را در برنمی گیرد: موردها انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. علت های اثبات این قاعده عبارت می باشد از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .

در فصل سوم، موردها نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده می باشد، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث تصریح شده می باشد و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته می باشد.

مقدمه و پیشگفتار

اظهار مسئله پژوهش (موضوع مطالعاتی)
عنوان این پایان نامه مطالعه قاعده «العقودتابعه للقصود» از منظر فقه شیعه و اهل سنت  می باشد. قاعده «العقودتابعه للقصود» یکی از قواعد مهم فقهی می باشد که در لسان اهل سنت به قاعده «الاموربمقاصدها» و دانشمندان علم حقوق از آن به اصل آزادی قراردادها تعبیر می کنند. دین مقدس اسلام به عنوان آئین برتر، دارای بهترین و جامع ترین برنامه برای زندگی دنیا و تأمین سعادت اُخروی بشر می باشد؛ شاهد این مدعا آن می باشد از ابتدای تولد بشر و قبل از آن تاهنگام جان دادن او و بعد از آن، برای او احکام و قوانینی آورده می باشد و در هیچ لحظه ای بشر را از احکام الهی و سعادت آور محروم نفرموده می باشد.

مکتب فقه اسلام نسبت به دیگر نظامهای حقوقی جهان از امتیازها و بر جستگیهای بسیاری بر خورداراست که از آن جمله می توان ژرفا، گستردگی، ضمانت اجرا، فراگیری، جامع و عقلانی بودن را برشمرد. این ویژگیها مکتب اسلام را نظام حقوقی پیشرو، مترقی و تکامل یافته ای ساخته می باشد. رسالت فقه، اداره زندگی فردی و اجتماعی بشر ها و هدایت آنان به حیات معقول و انسانی می باشد و به گفته امام خمینی(ره) « فقه تئوری و اقعی و کامل اداره بشر و اجتماع ازگهواره تاگوراست.»[1]

بی گمان در عصر حاضر توانا سازی فقه در روش استنباط برای پاسخگوئی به نیازها و پرسشهای جدیدی که برخواسته از زندگی پیچیده همراه با صنعت و توسعه می باشد، اولویت دارد؛ همان گونه که فقه با زحمتهای توان فرسای فقهای گذشته و با بهره گیری ازکتاب خدا و سنت رسول الله (ص) غنای چشمگیری یافته می باشد. برای شکل گیری این رسالت خطیر و مهم لازم می باشد افزون بر آن چیز که هم اکنون در اجتهاد بکارگرفته می گردد، تمامی عوامل و عناصر مؤثر و کارامد نیز مورد توجه قرار گیرند. قواعد فقهی مانند این عوامل شمرده می شوند که بایستی با نگاهی نو، از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گیرند. این امر می تواند بر غنای شیوه استنباط احکام بیافزاید و فقه را در عرصه های گوناگون و استنباط حکم شرعیِ مسائل نوپیدا کارامدتر سازد.

امامان پاک و گرامی ما «درود و سلام بی پایان خدای متعال بر آنان باد » برای اینکه شیعیان در همه زمان ها حتی درعصرغیبتِ حضرت اما عصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) بتوانند به احکام نورانی اسلام دسترسی داشته باشند، باب اجتهاد را به روی آنان گشودند و به شیعیان خویش امر می فرمودند در اصولی که از طرف اهل بیت به آنان می رسد تفکر کنند و احکام شرعی  فرعی خود را از آن اصول استنباط نمایند
تعداد صفحه : 162

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***