جستجو در سایت :   

عنوان :  اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

 اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی راغبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات. 1

1. مقدمه. 2

2. اظهار مسئله:. 4

3. پیشینه پژوهش:. 5

3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع:. 5

3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن:. 6

4. ضرورت انجام پژوهش:. 8

5. سؤال های پژوهش. 8

6. فرضیه‌های پژوهش. 8

7. روش پژوهش. 8

8. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی پژوهش). 9

8-1.امر مولوی. 9

8-2. قاعده آمره. 10

فصل دوم:. 11

چرایی مطالعه تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره. 11

2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی. 12

3. روش تشریع احکام و تحول روابط. 13

4. تقسیم‌بندی قضایا. 14

5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی. 15

5-1. مقدمات خطابات قانونی. 19

5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط   21

5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی. 23

5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23

6. قواعد حقوقی. 24

6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24

1. ماده امر. 27

1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27

1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27

2. صیغه امر. 29

2-1. ظهور صیغه امر. 29

2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29

3. شرع. 30

3-1. حکم شرعی. 31

3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31

3-1-1-1.حکم قضایی. 31

3-1-1-2. حکم قانونی. 31

3-1-2. انواع حکم شرعی. 32

3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32

3-1-2-2. حکم وضعی. 33

3-2. اظهار ویژگی‌های حکم شرعی:. 34

3-2-3. ظاهر و باطن رفتار بشر را کنترل و تنظیم می کند:   35

3-2-4. خطابی می باشد که متوجه اشخاص جامعه می گردد:. 36

3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور می باشد:   37

3-3. مراحل حکم شرعی. 37

3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37

3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37

3-3-4. مرحله تنجز:. 37

4. امر ارشادی و مولوی:. 38

4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40

4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات می باشد یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42

4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43

4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح می باشد؟. 44

4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45

4-6. آیا ممکن می باشد ارشادیت و مولویت در یک امر جمع گردد؟   51

4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن می باشد؟   52

5- تغییرپذیری احکام الهی. 53

5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی:. 53

5-1-1. تغییر در موضوع:  .. 54

5-1-2. تغییر در مناط:.. 54

5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:. 55

5-2. مطالعه ارتباط تغییرپذیری احکام قرآن. 55

5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56

5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56

5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57

5-3-3. معنای لغوی  نسخ. 57

5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59

5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60

6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62

6-1. از حیث نوع جزا. 62

6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.   63

6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها.   63

6-2. از حیث طبیعت جزا. 63

6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63

فصل چهارم: قواعد آمره. 65

1. قواعد حقوقی. 66

2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67

3. هدف قواعد حقوق. 68

4. اوصاف قاعده حقوقی. 69

5. تعریف قاعده حقوقی. 69

5-1. الزامی بودن حقوق. 69

5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71

5-3. کلی بودن حقوق. 71

5-4. حقوق نظام اجتماعی می باشد. 73

6. درجه‌های اجبار ناشی از قانون. 73

7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74

7-1. اماره‌های امری بودن قانون. 75

7-1-1. لحن قانونگذار. 75

7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76

7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76

7-1-4. جملات خبریه. 76

7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76

7-3. مطالعه مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق   77

7-4. مطالعه مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه   77

8. قلمرو موضوعی قواعد آمره. 78

9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80

9-1.کیفر متجاوزان. 82

9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82

9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83

9-3-1. بطلان. 83

9-3-2. عدم نفوذ. 83

9-3-3. قابلیت فسخ. 83

9-4. مسئولیت مدنی. 84

9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84

9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84

9-5-2. اجبار. 85

10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85

10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85

10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهنده حقوق. 86

10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق. 87

10-4. نسخ در قانون. 90

10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91

10-4-2. اقسام نسخ. 92

10-4-2-1.نسخ صریح. 92

10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93

10-5. قوانین موقت. 94

10-6. قانون متروک. 94

11. مراحل وضع قواعد آمره. 96

11-1. تصویب قانون. 96

11-2. امضای قانون. 96

11-3. انتشار قانون. 97

12. مصادیقی از قوانین آمره. 98

12-1. اهلیت و حجر. 98

12-2. ارث. 99

12-3. نکاح. 101

13. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره. 103

14. نظم عمومی. 105

14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106

14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی. 108

14-3. مفهوم نظم عمومی. 108

14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110

14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111

14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی. 112

15. اخلاق حسنه. 113

15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114

15-2. مطالعه اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115

16. ارزش و هنجار. 118

16-1. مفهوم ارزش. 120

16-2. مفهوم هنجار. 120

16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی. 122

16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها. 122

فصل پنجم: مطالعه تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125

1. تمایزات. 126

2.تشابهات. 134

خاتمه. 138

فهرست منابع. 140

چکیده:

بعضی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان اظهار شده می باشد. پس برای درک بهتر مراد شارع در چنین مورد هایی بایستی با مفهوم امر و اندازه دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می گردد. امر مولوی عبارت می باشد از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز هست. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موردها متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح‌شده در اوامر شرعی می‌تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون‌گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی اظهار داشته می باشد نیز مطرح گردد.قوانین حقوقی نیز از جهت الزام و عدم الزام به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می گردد. قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم می باشد که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی کنند.

با در نظر داشتن اینکه هم قواعد آمره و هم اوامر مولوی عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند، و چگونگی ی خطاب قانون گذار به مثابه خطاب شارع می باشد نگارنده بر آن گردید تا به مطالعه تطبیقی بین این دو بپردازد. و در پایان به این نتایج رسیده می باشد که می توان به بعضی از آن ها تصریح نمود: تمامی اوامر مولوی ریشه شرعی دارند. قواعد آمره نیز به دو دسته تقسیم می شوند: آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته شده اند ریشه شرعی دارند، اما آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته نشده اند ریشه شرعی ندارند. هر دو متوجه اشخاص جامعه می شوند. الزام آور هستند. دارای ضمانت اجرا هستند. اوامر مولوی تمامی جواب زندگی بشر را تنظیم می کنند. اما هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی می باشد و فقط به جنبه ظاهری می پردازند.

1. مقدمه
بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان اظهار شده می باشد. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مورد هایی بایستی با مفهوم امر و اندازه دلالت آن آشنا بود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر نیز می تواند در موردها متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح شده در اوامر شرعی می تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی اظهار داشته می باشد نیز مطرح گردد.

خلقت و فطرت بشر، به نحوی می باشد که ادامه زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا بشر از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف‌تر و درمانده‌تر می باشد.

در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله‌ها و ملت‌ها در آمده می باشد.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

«یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر»[1]؛

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه می باشد‏».

در واقع بشر دریافته می باشد که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و… هست. به علاوه بشر به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با بهره گیری از علوم و فنون جدید، توانسته می باشد موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان‌های کوتاهی فراهم سازد. جای پای حضور بشر در کره ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر می باشد.

اما با همه پیشرفت‌هایی که بشر داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش، احسان، انصاف و عدالت و پاک‌دامنی نبوده و نیست؛ زیرا زورگویی، منفعت‌طلبی، خودخواهی، جاه‌طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه‌کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری می باشد؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد.

بدیهی می باشد، اگر همه بشر‌ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می‌گردید. اما وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب گردید تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر بایستی قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع می باشد، خودداری کنند.

ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی می باشد. کارفرمایی که با عدم رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، موجب ورود صدمه بر کارگر می گردد، ملزم به جبران خسارت می گردد. کسی که با آبیاری گلدان یا باغچه خانه خود و در نتیجه ایجاد رطوبت، موجب ورود خسارت به دیوار همسایه می گردد، ملزم به جبران خسارت می گردد و در صورتی که اقدام او با قصد تخریب دیوار همسایه، منتهی به تخریب دیوار همسایه گردد، علاوه بر الزام به جبران خسارت مدنی، مستوجب اعمال کیفر نیز خواهد گردید. به همین ترتیب، کارمندی که با تقصیر خود به تکلیف اداری خود اقدام نکند، ناگزیر از تحمل توبیخ و کسر حقوق و در موردها مهم، به اخراج از خدمت ممکن می باشد منتهی گردد.

پس، قواعد حقوقی آن قواعد حقوقی هستند که نقض آن قواعد، مواجه با ضمانت اجراهای مدنی، اداری، یا کیفری می گردد. نهایتاً، وضع این ضمانت اجراها، گاهی توسط قانون‌گذار و گاهی توسط افراد، با در نظر داشتن نوع منبع قانونی و نظام‌های حقوقی حاکم بر جامعه، معین و به مورد اجرا گذارده می گردد[2].

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***